تشهد طاقة الرياح في مصر خططًا طموحة، لكن اتّباع نهج متسارع يمكن أن يعزز السعة المركبة في البلاد بنسبة 45%، ما يعادل 1.15 غيغاواط بحلول عام 2027، إذ تمتلك البلاد إمكانات كبيرة محتملة مع سرعة عالية للرياح على طول ساحل البحر الأحمر وخليج السويس.

ومن شأن ذلك أن يدعم الاقتصاد المصري بأكثر من ملياري دولار مع إضافة 164 ألف فرصة عمل بدوام كامل، وفق التقرير، الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

وبحسب التقرير، تبلغ طاقة الرياح البرية المركبة في مصر حاليًا 1.7 غيغاواط، لكن من المتوقع أن تشهد البلاد تركيب ما بين 250 و700 ميغاواط سنويًا خلال المدّة من 2023 إلى 2027.

وفي السيناريو القائم على السياسات الحالية (استمرار التركيب كما هو مُخطط)، يتوقع مجلس الرياح العالمي تركيب 2.6 غيغاواط من سعة الرياح في مصر بين عامي 2023 و2027.

أمّا في سيناريو النمو المتسارع (الذي يعتمد على تسارع المشروعات وإزالة الحواجز)، فمن المرجح أن تشهد البلاد تركيب إجمالي يقترب من 4 غيغاواط بحلول 2027.